1. الإطار المفاهيمي لتقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية: • التعريف بتقنين أحكام المعاملات المالية الاسلامية.
• أهمية تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية في التقاضي والتحكيم والفتوى.
• منهج تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية .
2. التجارب المعاصرة في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية.
- الحكومات والهيئات الرسمية:
• الإمارات العربية المتحدة
• ماليزيا
• باكستان
• تركيا
• السودان
• الأردن.
- المؤسسات والهيئات الخاصة:
- التجارب المؤسساتية (أيوفي وسوق دبي، مجمع الفقه الإسلامي، وغيرهم...).
- تجارب الدول الأجنبية في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية.
3. دور الهيئات الحكومية والمؤسسات العلمية والمهنية في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية.
• دور الهيئات الحكومية (البنك المركزي، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، والهيئات الحكومية المعنية) في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية .
• دور المؤسسات العلمية والمهنية (المنظمات المتخصصة، الجامعات والمعاهد العلمية، مراكز البحوث ذات الصلة) في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية
4. الإشكاليات الشرعية والقانونية لتقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية وحلولها.
• الإشكاليات الشرعية والقانونية لتقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية .
• الحلول والبدائل لتحديات تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية.
5. تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية الإلكترونية والرقمية.
• أهمية الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية.
• أهمية العقود الإلكترونية والرقمية في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية.
6. تطبيق تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية.
• متطلبات التطبيق.
• وسائل التطبيق.
• معوقات التطبيق.
7. أثر تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية على مستقبل الصناعة المالية الإسلامية .
• أثر التقنين على نمو الصناعة المالية الإسلامية .
• أثر التقنين في ضبط المستجدات المستقبلية للمعاملات المالية الإسلامية.
الورش المصاحبة للمؤتمر:- ورشة: الصياغة القانونية لأحكام المعاملات المالية الإسلامية.
- ورشة: التصور العملي والتطبيقي لمشروع تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية.
